في 28 أغسطس 2019، أمرت الملكة إليزابيث الثانية بتعليق برلمان المملكة المتحدة بناء على مشورة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، ليتبين فيما بعد أن هذه المشورة لم تكن شرعية. وكان من المقرر أن يكون تعليق البرلمان أو كفّه نافذًا بين 9 و12 سبتمبر 2019 ويستمر ذلك حتى الافتتاح الرسمي للبرلمان في 14 أكتوبر 2019، وفي هذه الحالة عُلق البرلمان بين 10 و24 سبتمبر. وبما أنه كان من المقرر تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع واستئناف انعقاده قبل 17 يومًا فقط من انسحاب المملكة المتحدة المقرر من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر 2019 ، اعتبر العديد من السياسيين والمعلقين السياسيين المعارضين هذه الخطوة محاولة مثيرة للجدل وغير شرعية من جانب رئيس الوزراء لتفادي التدقيق البرلماني في خطط بريكزت الحكومية في الأسابيع الأخيرة التي سبقت انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويدافع جونسون وحكومته عن تعليق البرلمان باعتباره عملية سياسية روتينية تتبع عادة اختيار رئيس وزراء جديد وستسمح للحكومة بإعادة التركيز على جدول أعمال تشريعي. في أوائل سبتمبر 2019 ، حكم القضاة في محكمة العدل العليا والمجلس الخارجي للمحكمة المدنية العليا -المحكمتان الابتدائيتان الإنجليزية والاسكتلندية- بأن المسألة لا تخضع للمراجعة القضائية لأنها قرار سياسي؛ ألغى طعن في القضية الأخيرة أمام المجلس الداخلي للمحكمة المدنية العليا الحكم الصادر عن المجلس الخارجي وحكم بأن تعليق البرلمان قابل للمقاضاة وغير قانوني. ولحل الخلافات في الرأي بين المحاكم، تم استئناف القضيتين أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة التي حكمت بالإجماع في 24 سبتمبر في قضية آر (ميلر) ضد رئيس الوزراء وشيري ضد المحامي العام لاسكتلندا بأن التعليق قابل للمقاضاة وغير قانوني؛ وبناء على ذلك، أُبطل الأمر المجلسي القاضي بالتعليق واعتُبر تعليق البرلمان «باطلًا وليس له أي نفوذ [قانوني]». وعندما استؤنف البرلمان في اليوم التالي، شُطبت مراسم التعليق من يومية مجلس العموم واستمرت الأعمال كما لو أن المراسم لم تحدث قط. وبدأت عملية تعليق ثانية أقصر بكثير، هذه المرة لمدة ستة أيام في 8 أكتوبر. (ar)
On 28 August 2019, the Parliament of the United Kingdom was ordered to be prorogued by Queen Elizabeth II upon the advice of the Conservative prime minister, Boris Johnson, advice later ruled to be unlawful. The prorogation, or suspension, of Parliament was to be effective from between 9 and 12 September 2019 and last until the State Opening of Parliament on 14 October 2019; in the event, Parliament was suspended between 10 September and 24 September. Since Parliament was to be prorogued for five weeks and reconvene just 17 days before the United Kingdom's scheduled departure from the European Union on 31 October 2019, the move was seen by many opposition politicians and political commentators as a controversial and unconstitutional attempt by the prime minister to avoid parliamentary scrutiny of the Government's Brexit plans in those final weeks leading up to Brexit (withdrawal of the UK from the European Union). Johnson and his Government defended the prorogation of Parliament as a routine political process that ordinarily follows the selection of a new prime minister and would allow the Government to refocus on a legislative agenda. In early September 2019, judges in the High Court of Justice, and the Outer House of the Court of Session—the English and Scottish civil courts of first instance—ruled that the matter was not subject to judicial review as it was a political decision; an appeal in the latter case to the Inner House of the Court of Session—Scotland's supreme civil court—overturned the Outer House verdict and ruled the prorogation was justiciable and unlawful. To resolve the differences of opinion between the courts, both cases were appealed to the Supreme Court of the United Kingdom which, on 24 September, ruled unanimously in R (Miller) v The Prime Minister and Cherry v Advocate General for Scotland that the prorogation was both justiciable and unlawful; consequently, the Order in Council ordering prorogation was quashed, and the prorogation was deemed "null and of no [legal] effect". When Parliament resumed on the following day, the prorogation ceremony was expunged from the Journal of the House of Commons and business continued as if the ceremony had never happened. A second much shorter prorogation, this time for six days, began on 8 October. (en)
Pada tanggal 28 Agustus 2019, Parlemen Britania Raya secara kontroversial diperintahkan untuk dibekukan oleh Ratu Elizabeth II atas dari Perdana Menteri Konservatif, Boris Johnson. , atau pembekuan, Parlemen rencananya berlaku dari 9 hingga 12 September 2019 dan berlangsung hingga pada 14 Oktober 2019; pada akhirnya, Parlemen dibekukan antara 10 September dan 24 September. Johnson dan Pemerintahnya membela prorogasi Parlemen sebagai proses politik rutin untuk memungkinkan Pemerintah memfokuskan kembali agenda legislatifnya; politisi dari oposisi dan komentator politik melihat prorogasi sebagai upaya inkonstitusional untuk menghindari pengawasan parlemen terhadap rencana Brexit Pemerintah dalam proses awal dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober 2019. Pada awal September 2019, hakim di , pengadilan tertinggi Skotlandia, memutuskan bahwa prorogasi tersebut tidak sah, tetapi hakim di di London memutuskan bahwa prorogasi tersebut sebagai keputusan politik. Kedua kasus tersebut diajukan ke Mahkamah Agung Britania Raya, yang pada tanggal 24 September, memutuskan dengan suara bulat dalam bahwa prorogasi tersebut justiciable dan juga melanggar hukum; akibatnya, Order in Council yang memerintahkan prorogasi , dan prorogasi itu dianggap "batal dan tidak memiliki efek [legal]". Ketika Parlemen dilanjutkan kembali pada hari berikutnya, upacara prorogasi dihilangkan dari Hansard dan kegiatan berlanjut seolah-olah upacara tidak pernah terjadi. (in)
في 28 أغسطس 2019، أمرت الملكة إليزابيث الثانية بتعليق برلمان المملكة المتحدة بناء على مشورة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، ليتبين فيما بعد أن هذه المشورة لم تكن شرعية. وكان من المقرر أن يكون تعليق البرلمان أو كفّه نافذًا بين 9 و12 سبتمبر 2019 ويستمر ذلك حتى الافتتاح الرسمي للبرلمان في 14 أكتوبر 2019، وفي هذه الحالة عُلق البرلمان بين 10 و24 سبتمبر. وبما أنه كان من المقرر تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع واستئناف انعقاده قبل 17 يومًا فقط من انسحاب المملكة المتحدة المقرر من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر 2019 ، اعتبر العديد من السياسيين والمعلقين السياسيين المعارضين هذه الخطوة محاولة مثيرة للجدل وغير شرعية من جانب رئيس الوزراء لتفادي التدقيق البرلماني في خطط بريكزت الحكومية في الأسابيع الأخيرة التي سبقت انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويدافع جونسون وحكومته عن تعليق البرلمان باع (ar)
On 28 August 2019, the Parliament of the United Kingdom was ordered to be prorogued by Queen Elizabeth II upon the advice of the Conservative prime minister, Boris Johnson, advice later ruled to be unlawful. The prorogation, or suspension, of Parliament was to be effective from between 9 and 12 September 2019 and last until the State Opening of Parliament on 14 October 2019; in the event, Parliament was suspended between 10 September and 24 September. Since Parliament was to be prorogued for five weeks and reconvene just 17 days before the United Kingdom's scheduled departure from the European Union on 31 October 2019, the move was seen by many opposition politicians and political commentators as a controversial and unconstitutional attempt by the prime minister to avoid parliamentary scru (en)
Pada tanggal 28 Agustus 2019, Parlemen Britania Raya secara kontroversial diperintahkan untuk dibekukan oleh Ratu Elizabeth II atas dari Perdana Menteri Konservatif, Boris Johnson. , atau pembekuan, Parlemen rencananya berlaku dari 9 hingga 12 September 2019 dan berlangsung hingga pada 14 Oktober 2019; pada akhirnya, Parlemen dibekukan antara 10 September dan 24 September. Johnson dan Pemerintahnya membela prorogasi Parlemen sebagai proses politik rutin untuk memungkinkan Pemerintah memfokuskan kembali agenda legislatifnya; politisi dari oposisi dan komentator politik melihat prorogasi sebagai upaya inkonstitusional untuk menghindari pengawasan parlemen terhadap rencana Brexit Pemerintah dalam proses awal dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober 2019. (in)