دستور نيوزيلندا (بالإنجليزية: Constitution of New Zealand) مجموع القوانين والمبادئ التي تحدد الحكم السياسي النيوزيلندي. على عكس العديد من الدول الأخرى، لا تمتلك نيوزيلندا وثيقة دستورية واحدة. فدستورها غير مدون، يُسمى في بعض الأحيان «الدستور غير المكتوب»، مع أن دستور نيوزيلندا في حقيقة الأمر عبارة عن خليط من المصادر المدونة وغير المدونة. يؤدي قانون الدستور لعام 1986 دورًا محوريًا، إلى جانب مجموعة من التشريعات الأخرى، والمراسيم الملكية، وبراءات التمليك، وقرارات المحاكم، ومبادئ معاهدة وايتانغي، فضلًا عن التقاليد والاتفاقيات غير المدونة. لا يوجد فرق من الناحية الفنية بين التشريعات الاعتيادية والقانون الذي يُعد «قانونًا دستوريًا». يستطيع برلمان نيوزيلندا في معظم الحالات إجراء «إصلاح دستوري» بمجرد إقراره قوانين البرلمان، ولذا فهو يتمتع بالسلطة اللازمة لتغيير أو إلغاء عناصر من الدستور. وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الاستثناءات-فالقانون الانتخابي لعام 1993 ينص على أحكام معينة لا يمكن تعديلها إلا بعد إجراء استفتاء. تُعد نيوزيلندا ملكيةً دستوريةً ذات ديمقراطيةٍ برلمانية. إذ يقوم هذا النظام على «نظام وستمنستر»، وإن كان هذا المصطلح يصبح غير ملائمٍ بمرور الزمن بالنظر للتطورات الدستورية الخاصة بنيوزيلندا. يُعد عاهل نيوزيلندا رأس الدولة، متمثلًا في مملكة نيوزيلندا بالحاكم العام، وهو مصدر السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، على الرغم من أن السلطة الفعالة في أيدي الوزراء الذين ينتمون إلى مجلس النواب النيوزيلندي المنتخب ديمقراطيًا. (ar)
The constitution of New Zealand is the sum of laws and principles that determine the political governance of New Zealand. Unlike many other nations, New Zealand has no single constitutional document. It is an uncodified constitution, sometimes referred to as an "unwritten constitution", although the New Zealand constitution is in fact an amalgamation of written and unwritten sources. The Constitution Act 1986 has a central role, alongside a collection of other statutes, orders in Council, letters patent, decisions of the courts, principles of the Treaty of Waitangi, and unwritten traditions and conventions. There is no technical difference between ordinary statutes and law considered "constitutional law"; no law is accorded higher status. In most cases the New Zealand Parliament can perform "constitutional reform" simply by passing acts of Parliament, and thus has the power to change or abolish elements of the constitution. There are some exceptions to this though – the Electoral Act 1993 requires certain provisions can only be amended following a referendum. After decades of self-governance, New Zealand gained full statutory independence from Britain in 1947. It is a constitutional monarchy with a parliamentary democracy. The monarch of New Zealand is the head of state – represented in the Realm of New Zealand by the governor-general – and is the source of executive, judicial and legislative power, although effective power is in the hands of ministers drawn from the democratically elected New Zealand House of Representatives. This system is based on the "Westminster model", although that term is increasingly inapt given constitutional developments particular to New Zealand. For instance, New Zealand introduced a unicameral system within a decade of its statutory independence. (en)
Die Verfassung von Neuseeland, auf englisch: Constitution of New Zealand, ist eine nicht kodifizierte Verfassung. Sie ist somit in keinem einzelnen Verfassungsgesetz niedergeschrieben und verankert, so wie als Beispiel die Constitution of the United States of America oder das Grundgesetz in Deutschland. Unter den Zivilgesellschaften der entwickelten Länder sind lediglich noch das Vereinigte Königreich und Israel in der gleichen Situation. (de)
La Constitution de la Nouvelle-Zélande consiste en un ensemble de lois, traités, décrets du Conseil, lettres de patente, décisions de Cours, et de conventions constitutionnelles non-écrites. Il n'existe pas de document suprême la contenant, la constitution néo-zélandaise n'étant pas codifiée. Celle-ci est donc similaire à la constitution britannique ou israélienne. La Nouvelle-Zélande est une monarchie constitutionnelle munie d'un système de gouvernement parlementaire. Ce système est souvent appelé système de Westminster. Le chef d'État et source nationale du pouvoir exécutif, judiciaire et législatif en Nouvelle-Zélande est le monarque néo-zélandais, actuellement la reine Élisabeth II via le principe d'union personnelle des Couronnes des deux pays. Bien que portée par la même personne, la Couronne de Nouvelle-Zélande est constitutionnellement pleinement distincte de la Couronne du Royaume-Uni, et régie exclusivement par la Constitution de la Nouvelle-Zélande. La reine est représentée dans le royaume de Nouvelle-Zélande par un gouverneur général. (fr)
Конституция Новой Зеландии — некодифицированная конституция, состоящая из ряда статутов (актов парламента), Договора Вайтанги, распоряжений Исполнительного Совета, жалованных грамот, решений судов и неписаных конституционных обычаев. В конституции Новой Зеландии нет ни одного высшего документа или высшего закона. Конституционный закон 1986 года не стоит над какими-либо другими законами и включает в себя только часть всей некодифицированной конституции Новой Зеландии. Новая Зеландия является конституционной монархией с парламентской системой правления. Эту систему часто называют Вестминстерской, хотя данный термин становится всё менее подходящим, учитывая конституционные изменения, характерные для Новой Зеландии. Главой государства, источником исполнительной, судебной и законодательной власти в Новой Зеландии является монарх. Монарх представлен в Королевстве Новой Зеландии генерал-губернатором. В 1980-х годах государство столкнулось с конституционным кризисом, итогом которого стало проведение ряда реформ. В последнее время высказываются мнения относительно создания документа конституции и перехода на республиканскую форму правления. Среди последних изменений стоит отметить создание специализированного комитета по конституционной реформе, учреждение Трибунала Вайтинги, усовершенствование избирательной системы. (ru)
新西兰宪法（英語：Constitution of New Zealand）是指一系列决定新西兰政治治理的法律与原则的总和，与许多国家不同，新西兰没有单一宪法文件。 新西兰宪法是不成文宪法，由书面和非书面的惯例组成，尽管宪法纳入了一些书面的文件，但“不成文宪法”仍被广泛使用。 1986年的宪法法令在宪法体系中起中心作用， 其他的还有法令、议会命令、特许状、法院判决、懷唐伊條約的原则，不成文的法律习惯和公约等等。普通法律和宪法性法律在立法技术上没有差异， 在大多数情况下，新西兰议会只要通过议会法案就可以进行“宪法改革”更改或废除宪法要素， 但也存在一些特殊情况：如1993年选举法规定某些内容只有通过全民公投才可以修改。 新西兰是一个议会民主制的君主立宪制国家，这一政治系统基于威斯敏斯特体系，随着新西兰宪法特色的发展，用威斯敏斯特体系描述开始变得不够恰当。 新西兰君主是新西兰的国家元首，由总督代表在新西兰行使权力，君主也是行政、司法和立法权力的来源，尽管这些权力掌握在民主选举的新西兰议会手中。 (zh)
Die Verfassung von Neuseeland, auf englisch: Constitution of New Zealand, ist eine nicht kodifizierte Verfassung. Sie ist somit in keinem einzelnen Verfassungsgesetz niedergeschrieben und verankert, so wie als Beispiel die Constitution of the United States of America oder das Grundgesetz in Deutschland. Unter den Zivilgesellschaften der entwickelten Länder sind lediglich noch das Vereinigte Königreich und Israel in der gleichen Situation. (de)
新西兰宪法（英語：Constitution of New Zealand）是指一系列决定新西兰政治治理的法律与原则的总和，与许多国家不同，新西兰没有单一宪法文件。 新西兰宪法是不成文宪法，由书面和非书面的惯例组成，尽管宪法纳入了一些书面的文件，但“不成文宪法”仍被广泛使用。 1986年的宪法法令在宪法体系中起中心作用， 其他的还有法令、议会命令、特许状、法院判决、懷唐伊條約的原则，不成文的法律习惯和公约等等。普通法律和宪法性法律在立法技术上没有差异， 在大多数情况下，新西兰议会只要通过议会法案就可以进行“宪法改革”更改或废除宪法要素， 但也存在一些特殊情况：如1993年选举法规定某些内容只有通过全民公投才可以修改。 新西兰是一个议会民主制的君主立宪制国家，这一政治系统基于威斯敏斯特体系，随着新西兰宪法特色的发展，用威斯敏斯特体系描述开始变得不够恰当。 新西兰君主是新西兰的国家元首，由总督代表在新西兰行使权力，君主也是行政、司法和立法权力的来源，尽管这些权力掌握在民主选举的新西兰议会手中。 (zh)
دستور نيوزيلندا (بالإنجليزية: Constitution of New Zealand) مجموع القوانين والمبادئ التي تحدد الحكم السياسي النيوزيلندي. على عكس العديد من الدول الأخرى، لا تمتلك نيوزيلندا وثيقة دستورية واحدة. فدستورها غير مدون، يُسمى في بعض الأحيان «الدستور غير المكتوب»، مع أن دستور نيوزيلندا في حقيقة الأمر عبارة عن خليط من المصادر المدونة وغير المدونة. يؤدي قانون الدستور لعام 1986 دورًا محوريًا، إلى جانب مجموعة من التشريعات الأخرى، والمراسيم الملكية، وبراءات التمليك، وقرارات المحاكم، ومبادئ معاهدة وايتانغي، فضلًا عن التقاليد والاتفاقيات غير المدونة. لا يوجد فرق من الناحية الفنية بين التشريعات الاعتيادية والقانون الذي يُعد «قانونًا دستوريًا». يستطيع برلمان نيوزيلندا في معظم الحالات إجراء «إصلاح دستوري» بمجرد إقراره قوانين البرلمان، ولذا فهو يتمتع بالسلطة اللازمة لتغيير أو إلغاء عناصر من الدستور. وعلى الرغ (ar)
The constitution of New Zealand is the sum of laws and principles that determine the political governance of New Zealand. Unlike many other nations, New Zealand has no single constitutional document. It is an uncodified constitution, sometimes referred to as an "unwritten constitution", although the New Zealand constitution is in fact an amalgamation of written and unwritten sources. The Constitution Act 1986 has a central role, alongside a collection of other statutes, orders in Council, letters patent, decisions of the courts, principles of the Treaty of Waitangi, and unwritten traditions and conventions. There is no technical difference between ordinary statutes and law considered "constitutional law"; no law is accorded higher status. In most cases the New Zealand Parliament can perfor (en)
La Constitution de la Nouvelle-Zélande consiste en un ensemble de lois, traités, décrets du Conseil, lettres de patente, décisions de Cours, et de conventions constitutionnelles non-écrites. Il n'existe pas de document suprême la contenant, la constitution néo-zélandaise n'étant pas codifiée. Celle-ci est donc similaire à la constitution britannique ou israélienne. (fr)
Конституция Новой Зеландии — некодифицированная конституция, состоящая из ряда статутов (актов парламента), Договора Вайтанги, распоряжений Исполнительного Совета, жалованных грамот, решений судов и неписаных конституционных обычаев. В конституции Новой Зеландии нет ни одного высшего документа или высшего закона. Конституционный закон 1986 года не стоит над какими-либо другими законами и включает в себя только часть всей некодифицированной конституции Новой Зеландии. (ru)