قانون التمييز في العمل في الولايات المتحدة مستمد من القانون العام، تم تدوينه في العديد من الولايات والقانون الفيدرالي، وخاصة قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وكذلك في قوانين المقاطعات والبلديات. وتحظر هذه القوانين التمييز على أساس خصائص معينة أو فئات محمية، كما يحظر دستور الولايات المتحدة التمييز من جانب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ضد موظفيها العموميين. لا يخضع الدستور للتمييز في القطاع الخاص لقيود مباشرة، لكنه أصبح خاضعًا لمجموعة متزايدة من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، يحظر القانون الفيدرالي التمييز في عدد من المجالات، بما في ذلك التوظيف وسياسات الترقية والتدريب والتعويض والإجراءات التأديبية. قوانين الدولة في كثير من الأحيان تزيد الحماية لفئات إضافية أو أرباب العمل. بموجب القانون الاتحادي، لا يمكن لأصحاب العمل عمومًا التمييز ضد الموظفين على أساس: العرق. الجنس. الحمل. الدين. الجنسية. الإعاقة الجسدية أو العقلية. العمر (للعمال فوق سن الأربعين). الخدمة العسكرية أو الانتماء. الإفلاس أو الديون المعدومة. المعلومات الوراثية. المواطنة (للمواطنين والمقيمين الدائمين والمقيمين المؤقتين واللاجئين والمعتقلين). (ar)
Employment discrimination law in the United States derives from the common law, and is codified in numerous state, federal, and local laws. These laws prohibit discrimination based on certain characteristics or "protected categories." The United States Constitution also prohibits discrimination by federal and state governments against their public employees. Discrimination in the private sector is not directly constrained by the Constitution, but has become subject to a growing body of federal and state law, including the Title VII of the Civil Rights Act of 1964. Federal law prohibits discrimination in a number of areas, including recruiting, hiring, job evaluations, promotion policies, training, compensation and disciplinary action. State laws often extend protection to additional categories or employers. Under federal employment discrimination law, employers generally cannot discriminate against employees on the basis of race, sex (including sexual orientation and gender identity), pregnancy, religion, national origin, disability (physical or mental, including status), age (for workers over 40), military service or affiliation, bankruptcy or bad debts, genetic information, and citizenship status (for citizens, permanent residents, temporary residents, refugees, and asylees). (en)
قانون التمييز في العمل في الولايات المتحدة مستمد من القانون العام، تم تدوينه في العديد من الولايات والقانون الفيدرالي، وخاصة قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وكذلك في قوانين المقاطعات والبلديات. وتحظر هذه القوانين التمييز على أساس خصائص معينة أو فئات محمية، كما يحظر دستور الولايات المتحدة التمييز من جانب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ضد موظفيها العموميين. بموجب القانون الاتحادي، لا يمكن لأصحاب العمل عمومًا التمييز ضد الموظفين على أساس: العرق. الجنس. الحمل. الدين. الجنسية. الإعاقة الجسدية أو العقلية. العمر (للعمال فوق سن الأربعين). الخدمة العسكرية أو الانتماء. الإفلاس أو الديون المعدومة. (ar)
Employment discrimination law in the United States derives from the common law, and is codified in numerous state, federal, and local laws. These laws prohibit discrimination based on certain characteristics or "protected categories." The United States Constitution also prohibits discrimination by federal and state governments against their public employees. Discrimination in the private sector is not directly constrained by the Constitution, but has become subject to a growing body of federal and state law, including the Title VII of the Civil Rights Act of 1964. Federal law prohibits discrimination in a number of areas, including recruiting, hiring, job evaluations, promotion policies, training, compensation and disciplinary action. State laws often extend protection to additional catego (en)