الدمج، في قانون الولايات المتحدة، هو المبدأ الذي بموجبه تُطبق أجزاء من وثيقة الحقوق على الولايات. عندما صودق على قانون الحقوق، رأت المحاكم أن الحماية الممنوحة لها تمتد فقط لتشمل إجراءات الحكومة الفيدرالية وأن وثيقة الحقوق لم تضع قيودًا على سلطة حكومات الولايات والحكومات المحلية. ومع ذلك، فإن حقبة ما بعد الحرب الأهلية، التي بدأت في عام 1865 بالتعديل الثالث عشر، الذي أعلن إلغاء العبودية، أدت إلى دمج تعديلات أخرى، وتطبيق المزيد من الحقوق على الولايات والشعب بمرور الوقت. تدريجيًا، اعتُبرت أجزاء مختلفة من وثيقة الحقوق قابلة للتطبيق على حكومات الولايات والحكومات المحلية من خلال الدمج من خلال التعديل الرابع عشر في عام 1868 والتعديل الخامس عشر في عام 1870. قبل التصديق على التعديل الرابع عشر وتطوير عقيدة الدمج، قضت المحكمة العليا عام 1833 في قضية بارون ضد بالتيمور بأن قانون الحقوق ينطبق فقط على الحكومات الفيدرالية، ولكن ليس أي حكومة ولاية. حتى بعد سنوات من التصديق على التعديل الرابع عشر، ظلت المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد كروكشانك (1876) ترى أن التعديلين الأول والثاني لا ينطبقان على حكومات الولايات. ومع ذلك، بدءًا من عشرينيات القرن الماضي، فسرت سلسلة من قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة التعديل الرابع عشر على أنه «يتضمن» معظم أجزاء قانون الحقوق، ما يجعل هذه الأجزاء، لأول مرة، قابلة للتنفيذ ضد حكومات الولايات. (ar)
In United States constitutional law, incorporation is the doctrine by which portions of the Bill of Rights have been made applicable to the states. When the Bill of Rights was ratified, the courts held that its protections extended only to the actions of the federal government and that the Bill of Rights did not place limitations on the authority of the state and local governments. However, the post–Civil War era, beginning in 1865 with the Thirteenth Amendment, which declared the abolition of slavery, gave rise to the incorporation of other amendments, applying more rights to the states and people over time. Gradually, various portions of the Bill of Rights have been held to be applicable to the state and local governments by incorporation through the Fourteenth Amendment in 1868 and the Fifteenth Amendment in 1870. Prior to the ratification of the Fourteenth Amendment and the development of the incorporation doctrine, the Supreme Court in 1833 held in Barron v. Baltimore that the Bill of Rights applied only to the federal, but not any state, governments. Even years after the ratification of the Fourteenth Amendment, the Supreme Court in United States v. Cruikshank (1876) still held that the First and Second Amendment did not apply to state governments. However, beginning in the 1920s, a series of Supreme Court decisions interpreted the Fourteenth Amendment to "incorporate" most portions of the Bill of Rights, making these portions, for the first time, enforceable against the state governments. (en)
L’« incorporation » de la Déclaration des Droits désigne, dans le droit des États-Unis, le processus graduel initié au vingtième siècle par lequel les juridictions américaines ont rendu applicables contre les États fédérés les droits contenus dans le Bill of Rights (la déclaration des droits américaine). Avant 1925, le Bill of Rights était considéré comme ne s'appliquant qu'au gouvernement fédéral. En vertu des nombreuses jurisprudences de la « doctrine d'incorporation », la plupart des dispositions du Bill of Rights s'imposent désormais aujourd'hui également aux États individuels et aux autorités locales (comtés, villes, etc.). Ce processus a été rendu possible par l'application de la « Due process clause » du Quatorzième amendement de la Constitution, clause de garantie d'une procédure légale régulière (due process of law) d'un procès conforme au droit. Antérieurement à la ratification de ce Quatorzième amendement en 1868 et au développement de la doctrine d'incorporation, la Cour suprême des États-Unis avait jugé en 1833 dans un arrêt d'importance historique Barron v. Baltimore que le Bill of Rights ne s'appliquait qu'au gouvernement fédéral, et non aux gouvernements des États individuels (State governments). Cette affaire créa un précédent juridique particulièrement difficile à surmonter pour le gouvernement fédéral américain, en posant que la garantie des libertés individuelles par les huit premiers amendements de la Déclaration des droits n'était pas opposable aux États. C'est ainsi que plusieurs années encore après la ratification du Quatorzième amendement, la Cour Suprême considérait toujours dans son arrêt United States v. Cruikshank (1875) que le Premier amendement et le Second amendement ne s'appliquaient pas aux États. C'est seulement à partir des années 1920 et surtout au cours des années 1950-1960, période d'activisme judiciaire où la (en) poursuivit une logique d’extension des droits, que la Cour Suprême a interprété dans une longue série de décisions les dispositions du Quatorzième amendement de façon à « incorporer » la plupart des droits énoncés par le Bill of Rights, rendant progressivement ceux-ci opposables pour la première fois, un par un, aux gouvernements des États. (fr)
A Incorporação da Carta dos Direitos (em inglês: Incorporation of the Bill of Rights) é o processo pelo qual os direitos e garantias expressos na Carta dos Direitos (em inglês: Bill of Rights), as dez primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos, passaram a vincular também a atuação das autoridades dos Estados americanos, e não apenas da administração federal. O princípio da incorporação dos direitos na jurisprudência estadual também é chamado de doutrina da incorporação. (pt)
A Incorporação da Carta dos Direitos (em inglês: Incorporation of the Bill of Rights) é o processo pelo qual os direitos e garantias expressos na Carta dos Direitos (em inglês: Bill of Rights), as dez primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos, passaram a vincular também a atuação das autoridades dos Estados americanos, e não apenas da administração federal. O princípio da incorporação dos direitos na jurisprudência estadual também é chamado de doutrina da incorporação. (pt)
الدمج، في قانون الولايات المتحدة، هو المبدأ الذي بموجبه تُطبق أجزاء من وثيقة الحقوق على الولايات. عندما صودق على قانون الحقوق، رأت المحاكم أن الحماية الممنوحة لها تمتد فقط لتشمل إجراءات الحكومة الفيدرالية وأن وثيقة الحقوق لم تضع قيودًا على سلطة حكومات الولايات والحكومات المحلية. ومع ذلك، فإن حقبة ما بعد الحرب الأهلية، التي بدأت في عام 1865 بالتعديل الثالث عشر، الذي أعلن إلغاء العبودية، أدت إلى دمج تعديلات أخرى، وتطبيق المزيد من الحقوق على الولايات والشعب بمرور الوقت. تدريجيًا، اعتُبرت أجزاء مختلفة من وثيقة الحقوق قابلة للتطبيق على حكومات الولايات والحكومات المحلية من خلال الدمج من خلال التعديل الرابع عشر في عام 1868 والتعديل الخامس عشر في عام 1870. (ar)
In United States constitutional law, incorporation is the doctrine by which portions of the Bill of Rights have been made applicable to the states. When the Bill of Rights was ratified, the courts held that its protections extended only to the actions of the federal government and that the Bill of Rights did not place limitations on the authority of the state and local governments. However, the post–Civil War era, beginning in 1865 with the Thirteenth Amendment, which declared the abolition of slavery, gave rise to the incorporation of other amendments, applying more rights to the states and people over time. Gradually, various portions of the Bill of Rights have been held to be applicable to the state and local governments by incorporation through the Fourteenth Amendment in 1868 and the (en)
L’« incorporation » de la Déclaration des Droits désigne, dans le droit des États-Unis, le processus graduel initié au vingtième siècle par lequel les juridictions américaines ont rendu applicables contre les États fédérés les droits contenus dans le Bill of Rights (la déclaration des droits américaine). (fr)