قانون المملكة المتحدة للمساواة في العمل هو مجموعة من القوانين التي تسن تشريعات ضد الإجراءات القائمة على التحيز لمكان العمل. وكجزء لا يتجزأ من قانون العمل البريطاني، من غير القانوني التمييز ضد أي شخص لأن لديه واحداً من «الخصائص المحمية» وهي: العمر، الإعاقة، إعادة تعيين الهوية الجنسية، الزواج والشراكة المدنية، العرق،الدين أوالمعتقد، الجنس والتوجه الجنسي. والقانون الأساسي هو قانون المساواة لعام 2010 والذي يحظر التمييز في الحصول على التعليم والخدمات العامة والسلع والخدمات الخاصة أو المرافق بالإضافة إلى العمالة. ويتبع ذلك ثلاثة توجيهات رئيسية للأتحاد الأوروبي وهو متبوع بأفعال أخرى مثل قانون الحماية من المضايقات لعام 1997، وعلاوةً على ذلك فإن التمييز على أساس مركز العمل كعاملاً بدوام جزئي يعمل في وظائف محددة لمدة، وتُحظر عضوية عمال الوكالة أو النقابات بموجب مجموعة من الصكوك القانونية وقانون العلاقات النقابية والعمالية (موحد) لعام 1992، لمرة أخرى وفقاً للقانون الأوروبي. ويتم إعادة حل النزاعات في مكان العمل بالتشاور مع رب العمل أو النقابة أو بمشورة محام أو رابطة المحاميين أو مكتب مشورة المواطنين ويجوز تقديم مطالبة إلى محكمة التوظيف. وقد أنشأ قانون المساواة لعام 2006 لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وهي هيئه تهدف إلى التعزيز إنفاذ قوانين المساواة. ويعتبر التمييز غير قانوني عندما يقوم رب العمل بتعيين شخص وفقاً لشروط وأحكام العقد المفروضة، وفي اتخاذ قرار بفصل العامل أو أي نوع آخر من الضرر. «التمييز المباشر» الذي يعني معاملة شخص أقل مؤاتاة من شخص آخر يفتقر إلى الخصائص المحمية وهو دائماً غير مبرر وغير قانوني باستثناء العمر. رغم أنه من غيرالقانوني التمييز ضد شخص بسبب عمره؛ إلا إذا كان هناك مبرر عمل مشروع مقبول من قبل المحكمة. عندما يكون هناك (شرط مهني) يكون التمييز المباشر قانونياً بحيث يمكن لصاحب العمل على سبيل المثال رفض توظيف ممثل ذكر للقيام بدور أنثى في المسرحية حيث لا غنى عن الشرط. كما أن «التمييز غير المباشر» غير قانوني، وهذا يحدث عندما يطبق رب العمل سياسة على مكان عمله تؤثر على الجميع بالتساوي. ولكن له تأثير متفاوت على نسبه أكبر من الناس في مجموعة أكثر من غيرها، ولا يوجد مبرر تجاري جيد لهذه الممارسة. تختلف الإعاقة عن الخصائص المحمية الأخرى في أن أصحاب العمل يقع عليهم واجب إيجابي لإجراء تعديلات معقولة على أماكن عملهم لتلبية احتياجات الموظفين المعوقين. وبالنسبة للعمر والمعتقد ونوع الجنس والعرق والحياة الجنسية لا يوجد بشكل عام التزام إيجابي لتعزيز المساواة، فالتميز الإيجابي مقيد عموماً بمبدأ وجوب اعتبار الجدارة أهم خاصية مميزة للشخص. في مجال المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة تختلف القواعد في نطاق الخدمة المدنية المتخذة اساساً للمقارنة. وأي فصل بسبب التمييز يكون تلقائياً غير عادل ويخول الشخص الحق في المطالبة بموجب المادة 94 من قانون حقوق العمل لعام 1996 بغض النظر عن مدة عمله (ar)
United Kingdom employment equality law is a body of law which legislates against prejudice-based actions in the workplace. As an integral part of UK labour law it is unlawful to discriminate against a person because they have one of the "protected characteristics", which are, age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, race, religion or belief, sex, pregnancy and maternity, and sexual orientation. The primary legislation is the Equality Act 2010, which outlaws discrimination in access to education, public services, private goods and services, transport or premises in addition to employment. This follows three major European Union Directives, and is supplement by other Acts like the Protection from Harassment Act 1997. Furthermore, discrimination on the grounds of work status, as a part-time worker, fixed term employee, agency worker or union membership is banned as a result of a combination of statutory instruments and the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992, again following European law. Disputes are typically resolved in the workplace in consultation with an employer or trade union, or with advice from a solicitor, ACAS or the Citizens Advice Bureau a claim may be brought in an employment tribunal. The Equality Act 2006 established the Equality and Human Rights Commission, a body designed to strengthen enforcement of equality laws. Discrimination is unlawful when an employer is hiring a person, in the terms and conditions of contract that are offered, in making a decision to dismiss a worker, or any other kind of detriment. "Direct discrimination", which means treating a person less favourably than another who lacks the protected characteristic, is always unjustified and unlawful, with the exception of age. It is lawful to discriminate against a person because of their age, however, only if there is a legitimate business justification accepted by a court. Where there is an "occupational requirement" direct discrimination is lawful, so that for instance an employer could refuse to hire a male actor to play a female role in a play, where that is indispensable for the job. "Indirect discrimination" is also unlawful, and this exists when an employer applies a policy to their workplace that affects everyone equally, but it has a disparate impact on a greater proportion of people of one group with a protected characteristic than another, and there is no good business justification for that practice. Disability differs from other protected characteristics in that employers are under a positive duty to make reasonable adjustments to their workplace to accommodate the needs of disabled staff. For age, belief, sex, race, gender reassignment and sexuality there is generally no positive obligation to promote equality, and positive discrimination is generally circumscribed by the principle that merit must be regarded as the most important characteristic of a person. In the field of equal pay between men and women, the rules differ in the scope for comparators. Any dismissal because of discrimination is automatically unfair and entitles a person to claim under the Employment Rights Act 1996 section 94 no matter how long they have worked. (en)
قانون المملكة المتحدة للمساواة في العمل هو مجموعة من القوانين التي تسن تشريعات ضد الإجراءات القائمة على التحيز لمكان العمل. وكجزء لا يتجزأ من قانون العمل البريطاني، من غير القانوني التمييز ضد أي شخص لأن لديه واحداً من «الخصائص المحمية» وهي: العمر، الإعاقة، إعادة تعيين الهوية الجنسية، الزواج والشراكة المدنية، العرق،الدين أوالمعتقد، الجنس والتوجه الجنسي. والقانون الأساسي هو قانون المساواة لعام 2010 والذي يحظر التمييز في الحصول على التعليم والخدمات العامة والسلع والخدمات الخاصة أو المرافق بالإضافة إلى العمالة. ويتبع ذلك ثلاثة توجيهات رئيسية للأتحاد الأوروبي وهو متبوع بأفعال أخرى مثل قانون الحماية من المضايقات لعام 1997، وعلاوةً على ذلك فإن التمييز على أساس مركز العمل كعاملاً بدوام جزئي يعمل في وظائف محددة لمدة، وتُحظر عضوية عمال الوكالة أو النقابات بموجب مجموعة من الصكوك القانونية وقانون العل (ar)
United Kingdom employment equality law is a body of law which legislates against prejudice-based actions in the workplace. As an integral part of UK labour law it is unlawful to discriminate against a person because they have one of the "protected characteristics", which are, age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, race, religion or belief, sex, pregnancy and maternity, and sexual orientation. The primary legislation is the Equality Act 2010, which outlaws discrimination in access to education, public services, private goods and services, transport or premises in addition to employment. This follows three major European Union Directives, and is supplement by other Acts like the Protection from Harassment Act 1997. Furthermore, discrimination on the grounds of (en)