ترامپ علیه حق شهروندی بر اساس تولد؛ قانون کشورهای دیگر برای تابعیت فرزندان چیست؟ - BBC News فارسی (original) (raw)
ترامپ علیه حق شهروندی بر اساس تولد؛ قانون کشورهای دیگر برای تابعیت فرزندان چیست؟
منبع تصویر، Getty Images
توضیح تصویر، آمریکا به هر فردی که در این کشور متولد شود، به‌طور خودکار شهروندی می‌دهد، اما این اصل در سطح جهانی رایج نیست
- نویسنده, لوئیس باروچو
- شغل, سرویس جهانی بی‌بی‌سی
- ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۹ فوریه ۲۰۲۵
فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به حق شهروندی بر اساس تولد در این کشور، چالش‌های قانونی گسترده‌ای ایجاد کرده و خانواده‌های مهاجر را در وضعیت بسیار نامشخصی قرار داده است.
از حدود ۱۶۰ سال پیش، و بر اساس متمم ۱۴ قانون اساسی، هر کس که در آمریکا به دنیا می‌آید، به صورت خودکار شهروند این کشور محسوب می‌شود.
فرمان ترامپ به دنبال تفسیر جدیدی از این متمم قانون اساسی است و می‌خواهد شهروندی بر اساس تولد را برای کودکان مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و یا با ویزای موقت در این کشور هستند، متوقف کند.
این فرمان،که با چالش‌های قانونی زیادی روبرو است، شامل کودکانی می‌شود که بعد از ۱۹ فوریه سال ۲۰۲۵ به دنیا بیایند و کسانی را که پیش از این تاریخ به دنیا آمده‌اند، تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
اما قوانین شهروندی در سایر کشورهای جهان چگونه است؟
Skip مطالب پیشنهادی and continue reading
مطالب پیشنهادی
End of مطالب پیشنهادی
حق شهروندی بر اساس تولد
حق شهروندی بر اساس تولد یا آنچه به‌عنوان «اصل خاک» شناخته می‌شود، حقی پذیرفته‌شده در تمام جهان نیست.
آمریکا یکی از ۳۰ کشوری است که به‌طور خودکار به هرکس که در خاک این کشور به دنیا بیاید، حق شهروندی می‌دهد. بیشتر این کشورها در قاره آمریکا هستند.
برخلاف آن، بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی و بخش‌هایی از آفریقا، تنها به «اصل خون» پایبند هستند که در آن فرزندان، مستقل از آن که در کجا به دنیا آمده‌اند، ملیت را از والدین خود به ارث می‌برند. بعضی کشورها هم ترکیبی از این دو اصل را به کار می‌برند و به فرزندان شهروندان دائمی خود حق شهروندی می‌دهند.
جان اسکرنتی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه سن دیگو در کالیفرنیا، معتقد است حق شهروندی بر اساس تولد در قاره آمریکا رایج است اما «هر کدام از کشورها، روش خاص خود را برای پذیرش آن طی کرده است.»
«به عنوان مثال بعضی کشورها، برده‌ها و یا برده‌های سابق را هم شامل این قانون کردند و بعضی دیگر نه. تاریخ این مسئله پیچیده است.»
در آمریکا، متمم چهاردهم قانون اساسی با هدف مشخص کردن وضعیت قانونی برده‌های آزادشده به قانون اساسی اضافه شد.
با وجود این، آقای اسکرنتی می‌گوید نقطه مشترک همه این کشورها «ساختن دولت- ملت در یک مستعمره سابق» بود.
او توضیح می‌دهد: «این کشورها باید با برنامه‌ریزی دقیقی با این مسئله برخورد می‌کردند؛ اینکه چه کسانی را مشمول و چه کسانی را حذف کنند تا دولت- ملت جدید قابل اداره کردن باشد. برای بسیاری از این کشورها، اعطا شهروندی بر اساس تولد برای کسانی که در خاک قلمروشان به دنیا آمده بودند، به اهداف ملت‌سازی آن‌ها کمک می‌کرد.»
«برای برخی، این سیاست موجب تشویق مهاجرت از اروپا شد. برای برخی دیگر تضمین می‌کرد که جمعیت بومی، بردگان آزادشده و فرزندانشان به‌عنوان اعضای کامل جامعه پذیرفته شوند و بدون تابعیت نمانند. این یک راهبرد خاص برای دوره‌ای خاص بود، و شاید آن دوره اکنون به سر آمده باشد.»
تغییر سیاست‌ها و افزایش محدودیت‌ها
در سال‌های اخیر، چندین کشور قوانین شهروندی خود را بازنگری کرده و با سخت‌گیری بیشتر یا لغو شهروندی بر اساس تولد، به نگرانی‌ها درباره مهاجرت، هویت ملی و پدیده‌ای موسوم به «گردشگری زایمان» - که در آن افراد برای زایمان به کشوری دیگر سفر می‌کنند - واکنش نشان داده‌اند.
به عنوان مثال، هند زمانی به هر کس که در خاکش به دنیا می‌آمد، شهروندی می‌داد. اما به مرور زمان، با افزایش نگرانی درباره مهاجرت‌های غیرقانونی به ویژه از بنگلادش، محدودیت‌هایی در این قانون ایجاد شد.
از ماه دسامبر ۲۰۰۴ هر کودکی که در هند به دنیا می‌آید تنها در صورتی شهروند هند خواهد بود که با پدر و مادر هر دو هندی باشند، یا اگر یکی از والدین شهروند هند است، والد دیگر مهاجر غیرقانونی نباشد.
بسیاری از کشورهای آفریقایی به دلیل باقی ماندن قوانین دوران استعمار در این کشورها، تا مدت‌ها از اصل خاک پیروی می‌کردند اما بعد از استقلال، این رویه را کنار گذاشتند. امروز بیشتر این کشورها برای دادن حق شهروندی این شرط را دارند که حداقل یک والد شهروند کشور باشد یا اقامت دائم داشته باشد.
حق تابعیت در اکثر کشورهای آسیایی محدودتر است. در این کشورها، از جمله در چین، مالزی و سنگاپور، تابعیت در وهله اول به صورت نسبی منتقل می‌شود.
اروپا نیز شاهد تغییرات قابل توجهی در اعطای شهروندی بوده است. ایرلند آخرین کشور اروپایی بود که قانون شهروندی بر اساس تولد و بدون محدودیت داشت، اما این قانون را به دنبال یک همه‌پرسی در ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ لغو کرد.
در این همه‌پرسی ۷۹ درصد رای‌دهندگان اصلاحیه‌ای برای این قانون تصویب کردند که بر اساس آن حداقل یکی از والدین باید شهروند، دارای اقامت دائم و یا دارای حق اقامت موقت و قانونی باشد. دولت ایرلند گفت این تغییرات ضروری بوده است زیرا زنان خارجی برای زایمان به ایرلند می‌آمدند تا برای نوزادان خود پاسپورت اتحادیه اروپا بگیرند.
منبع تصویر، Reuters
توضیح تصویر، گروه‌های حقوق بشری نگران بودند که حکم دادگاه قانون اساسی جمهوری دومینیکن، شهروندی ده‌ها هزار نفر را که عمدتا از تبار هائیتی بودند، سلب کند
یکی از شدیدترین تغییرات در جمهوری دومینیکن رخ داد. در سال ۲۰۱۰ اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی، تعریف جدیدی برای شهروندی ارائه داد. بر اساس این تعریف فرزندان مهاجران غیرقانونی حق شهروندی در این کشور را ندارند.
در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی این کشور، این قانون را عطف به ماسبق کرد، به طوری که از سال ۱۹۲۹ قابل اعمال باشد. به این ترتیب ده‌ها هزار نفر که اغلب هائیتی‌تبار بودند، شهروندی جمهوری دومینیکن را از دست دادند. گروه‌های مدافع حقوق شهروندی هشدار دادند که این قانون موجب می‌شود جمعیت زیادی بدون تابعیت شوند، چون بسیاری از آن‌ها مدارک شهروندی هائیتی را نداشتند.
این اقدام با انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا روبرو شد.
درنتیجه اعتراض‌های عمومی، سرانجام جمهوری دومینیکن در سال ۲۰۱۴ قانونی را تصویب کرد که سیستمی برای اعطای شهروندی به فرزندان مهاجرانی که در این کشور متولد شده‌اند، ایجاد کرد و به‌ویژه به نفع افراد هائیتی‌تبار بود.
آقای اسکرنتی تغییرات در قوانین شهروندی را بخشی از یک روند جهانی گسترده‌تر می‌بیند: «ما اکنون در دوران مهاجرت‌های گسترده گروهی به سر می‌بریم. دورانی که رفت‌وآمد، حتی گذر از اقیانوس هم آسان‌تر شده است. امروزه افراد نیز می‌توانند درباره تابعیت خود با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری تصمیم بگیرند. به همین دلیل است که اکنون این بحث در آمریکا مطرح شده است.»
چالش‌های قانونی
منبع تصویر، Reuters
توضیح تصویر، دستور اجرایی ترامپ با چالش‌های قانونی مواجه شده است
چند ساعت پس از صدور فرمان ترامپ، ۲۲ ایالت دموکرات، شهر سانفرانسیسکو، ناحیه کلمبیا و گروه‌های حقوق مدنی، از دولت فدرال شکایت کردند و این اقدامات را به چالش کشیدند.
پس از آن جان کاگنور، قاضی فدرال در سیاتل، اجرای این فرمان را به صورت موقت مسدود کرد و آن را «آشکارا خلاف قانون اساسی» دانست. سپس دبورا بوردمن، یک قاضی فدرال دیگر در مریلند با صدور یک حکم مقدماتی، این فرمان را به طور کامل متوقف کرد و آن را در تضاد با متمم چهاردهم قانون اساسی اعلام کرد.
بیشتر کارشناسان حقوقی معتقدند که ترامپ نمی‌تواند تنها با یک فرمان اجرایی به حق شهروندی بر اساس تولد خاتمه دهد.
سایکریشنا پراکاش، کارشناس قانون اساسی در مدرسه حقوق ویرجینیا، می‌گوید: «کاری که او انجام می‌دهد موجب ناراحتی عده بسیار زیادی خواهد شد. در نهایت تصمیم آخر در این مورد در دادگاه‌ها گرفته خواهد شد. این تصمیمی نیست که او بتواند سرخود بگیرد.»
فرمان اجرایی ترامپ خواهان تفسیر جدیدی از متممی است که در حال حاضر در قانون اساسی وجود دارد. برای تغییر این متمم، باید دو سوم اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا، و نیز سه‌چهارم ایالت‌های کشور به آن رای مثبت بدهند.
این فرمان اجرایی رئیس‌جمهور فعلا و تا طی شدن مراحل قانونی لازم در حالت تعلیق است، اما وکلای دولت فدرال می‌گویند قصد دارند درخواست تجدیدنظر کنند و انتظار دارند این پرونده درنهایت در دادگاه عالی آمریکا به نتیجه برسد.