مشروعية غزو واحتلال العراق وقد نوقش على نطاق واسع منذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وبولونيا وتحالف من البلدان الأخرى التي شنت غزو العراق عام 2003. وكان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي عنان، قد صرح في أيلول/سبتمبر 2004 قائلاً: «لقد أوضحت أنها لا تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر ميثاق الأمم المتحدة، كانت [الحرب] غير قانونية». معلنها صراحة أن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق كانت غير قانونية.وزعم الزعماء السياسيون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن الحرب كانت قانونية؛ إلا أن الخبراء القانونيين، بمن فيهم الذي عمل، رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، قاد التحقيق مع جلسات الاستماع من 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى 2 شباط/فبراير 2011، خلصت إلى أن عملية تحديد الأساس القانوني لغزو العراق غير مرضية وأن إجراءات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد قوضت سلطة الأمم المتحدة. كما رفضه قادة دوليون مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجون بريسكوت، نائب رئيس الوزراء السابق توني بلير، حيث قال «أن بريطانيا خالفت القانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق». في ورقة عام 2005، قال كرامر وراي ميشالوسكي إن الحرب «انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي». دافع مسؤولون أمريكيون وبريطانيون عن موقف بلادهم بأن قرارات مجلس الأمن الحالية المتعلقة بحرب الخليج عام 1991 ووقف إطلاق النار اللاحق (660، 678)، وعمليات التفتيش اللاحقة لبرامج الأسلحة العراقية (1441)، قد أذنت بالفعل بالغزو بحجة أن العراق قد اخترقها. [1] تحدى منتقدو الغزو كل هذه التأكيدات، مجادلين بأن قرار مجلس الأمن الإضافي، الذي فشلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الحصول عليه، كان ضروريًا على وجه التحديد للإذن بالاحتلال. يملك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو موضح في الفصل السابع المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، القدرة على الحكم على قانونية الحرب، ولكن لم تطلب أي دولة عضو في الأمم المتحدة القيام بذلك. لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، لذا فإن إجراء مجلس الأمن أمر غير محتمل إلى حد كبير حتى لو تم طرح المسألة. على الرغم من ذلك، قد تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) من محكمة العدل الدولية (ICJ) - «الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة» الفصل الرابع عشر(المادة 92) - إعطاء إما «رأي استشاري» أو «حكم» على شرعية الحرب. في الواقع، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إعطاء «رأي استشاري» بشأن «النتائج القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل»، بموجب قرارها A/RES/ES-10/14 في 12 كانون الأول/ديسمبر 2003؛ على الرغم من معارضة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وحققت ذلك من خلال عقد «الدورة الاستثنائية الطارئة» العاشرة، في إطار قرار "الاتحاد من أجل السلام"رقم 377. (ar)
La legalidad de la invasión y la ocupación de Irak ha sido ampliamente debatida desde que los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Polonia y una coalición de otros países lanzó la invasión de Irak de 2003. El entonces Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan dijo en septiembre de 2004: "Desde nuestro punto de vista y el punto de vista de Carta de la ONU, [la guerra] fue ilegal." Muchos de los dirigentes políticos de los EE. UU. y Reino Unido han argumentado que la guerra era legal, mientras muchos expertos legales y otros dirigentes internacionales han argumentado que fue ilegal. Oficiales de EE.UU. y del Reino Unido han argumentado que las resoluciones existentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la Guerra de Golfo y el subsiguiente alto el fuego (660, 678), y las posteriores inspecciones de programas de armas iraquíes (1441), ya autorizaban la invasión. Los críticos de la invasión han desafiado ambas aserciones, arguyendo que una resolución adicional del Consejo de Seguridad, el cual los EE.UU. y Reino Unido fallaron para obtener, habría sido necesaria para específicamente autorizar la invasión. El Consejo de Seguridad de las ONU, como se indica en el Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, tiene la capacidad de legislar en la legalidad de la guerra, pero aun no ha se le ha solicitado hacer así por ninguna nación miembro de la ONU. Los Estados Unidos y el Reino Unido tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, así que la acción de este es altamente improbable incluso si el asunto fuera levantado. A pesar de esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas puede solicitar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —"el principal órgano judicial de las Naciones Unidas" (Artículo 92)—de o una "opinión asesora" o un "juicio" en la legalidad de la guerra. Así, la Asamblea General solicitó a la CIJ asesoría sobre "las consecuencias legales que surgen de la construcción del muro llevada a cabo por Israel", por su resolución A/RES/ES-10/14, el 12 de diciembre de 2003; a pesar de oposición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Se consiguió esto por sentarse en la décima sesión especial de emergencia, bajo el marco de la Resolución 377 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (es)
The 2003 invasion of Iraq by the United States, United Kingdom, Australia, Poland and a coalition of other countries was a violation of the United Nations Charter, the bedrock of international relations in the post-World War II world. The then United Nations Secretary-General Kofi Annan stated in September 2004 that: "I have indicated it was not in conformity with the UN charter. From our point of view and the UN Charter point of view, it [the war] was illegal". Political leaders of the US and UK, which led the arguments leading to the invasion, have claimed that the war was legal; however, legal experts, including John Chilcot, who, acting as chairman for the British public inquiry into Iraq, also known as the Iraq Inquiry, led an investigation with hearings from 24 November 2009 to 2 February 2011, concluded that the process of identifying the legal basis for the invasion of Iraq was unsatisfactory and that the actions of the US and the UK have undermined the authority of the United Nations.Russian President Vladimir Putin stated that the war was unjustified and Deputy Prime Minister to Tony Blair, John Prescott, has also argued that the invasion of Iraq lacked legality as examples. In a 2005 paper, Kramer & Michalowski argued that the war "violated the UN Charter and international humanitarian law". Russian President Vladimir Putin, in a televised conference before a meeting with the US envoy to Iraq, said on 19 December 2003 that "The use of force abroad, according to existing international laws, can only be sanctioned by the United Nations. This is the international law. Everything that is done without the UN Security Council's sanction cannot be recognised as fair or justified." US and UK officials have argued that existing UN Security Council resolutions related to the 1991 Gulf War and the subsequent ceasefire (660, 678), and to later inspections of Iraqi weapons programs (1441), had already authorized the invasion. Critics of the invasion have challenged both of these assertions, arguing that an additional Security Council resolution, which the US and UK failed to obtain, would have been necessary to specifically authorize the invasion. The UN Security Council, as outlined in Article 39 of the UN Charter, has the ability to rule on the legality of the war, but has yet not been asked by any UN member nation to do so. The United States and the United Kingdom have veto power in the Security Council, so action by the Security Council is highly improbable even if the issue were to be raised. Despite this, the UN General Assembly (UNGA) may ask that the International Court of Justice (ICJ)—"the principal judicial organ of the United Nations" (Article 92)—give either an 'advisory opinion' or 'judgement' on the legality of the war. (en)
مشروعية غزو واحتلال العراق وقد نوقش على نطاق واسع منذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وبولونيا وتحالف من البلدان الأخرى التي شنت غزو العراق عام 2003. وكان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي عنان، قد صرح في أيلول/سبتمبر 2004 قائلاً: «لقد أوضحت أنها لا تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر ميثاق الأمم المتحدة، كانت [الحرب] غير قانونية». معلنها صراحة أن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق كانت غير قانونية.وزعم الزعماء السياسيون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن الحرب كانت قانونية؛ إلا أن الخبراء القانونيين، بمن فيهم الذي عمل، رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، قاد التحقيق مع جلسات الاستماع من 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى 2 شباط/فبراير 2011، خلصت إلى أن عملية تحديد الأساس القانوني لغزو العراق غير مرضية وأن إجراءات الولايات المتحد (ar)
La legalidad de la invasión y la ocupación de Irak ha sido ampliamente debatida desde que los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Polonia y una coalición de otros países lanzó la invasión de Irak de 2003. (es)
The 2003 invasion of Iraq by the United States, United Kingdom, Australia, Poland and a coalition of other countries was a violation of the United Nations Charter, the bedrock of international relations in the post-World War II world. The then United Nations Secretary-General Kofi Annan stated in September 2004 that: "I have indicated it was not in conformity with the UN charter. From our point of view and the UN Charter point of view, it [the war] was illegal". (en)
